به گزارش «اخبار خودرو»،در شرایطی موضوع اصلاح قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان برای سال جاری مطرح شده که هنوز بخشی از قراردادهای آن‌ها بر اساس ارزیابی انجام‌شده در سال گذشته به‌روز‌رسانی نشده است. این موضوع در کنار طلب 31هزار میلیاردتومانی قطعه‌سازان از خودروسازان و نوسانات ارزی هفته‌های اخیر ادامه روند تولید را برای تولیدکنندگان قطعات خودرو دشوار کرده است. در همین‌راستا، سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» به بیان مشکلات قطعه‌سازان می‌پردازد.
چندی پیش یکی از خودروسازان اعلام کرد موضوع اصلاح قراردادهای آن‌ها با قطعه‌سازان در برنامه کاری‌شان قرار دارد. آیا تغییراتی در این خصوص اعمال شده است؟
هنوز قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان بر اساس ارز نیمایی است و تغییراتی که قرار بود در بخشی از قراردادهای سال گذشته آن‌ها با تولیدکنندگان قطعات خودرو اعمال شود، همان‌طور باقی مانده، این درحالی است که به نیمه سال 99 رسیده‌ایم. بنابراین تغییرات جدیدی که از آن صحبت شده است، نزدیک به هشت ماه زمان نیاز دارد تا ایجاد شود.
یکی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا به‌تازگی از رشد 127 درصدی قیمت نهاده‌های تولید از بهمن 97 تا پایان تیر99 خبر داد. با توجه به این تغییرات قیمت قطعات خودرو به نظرتان چقدر باید افزایش یابد؟
درخصوص این موضوع انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان نسبت به افزایش 65 درصدی علی‌الحساب قیمت قطعات خودرو درخواست داده است که با توجه به رشد 127درصدی نرخ نهاده‌های تولید که خودروسازان نیز اعلام کرده‌اند، این افزایش قیمت منصفانه است. بنابراین اگر این افزایش علی‌الحساب انجام نشود، ممکن است تغییراتی که برای سال 99 هم انجام می‌شود، متناسب با نیاز روز قطعه‌سازان نباشد؛ هرچند در تاریخ همکاری‌مان تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و بعید هم می‌رسد خودروسازان نسبت به آن موافقت کنند، چراکه این داستان تمام‌نشدنی قطعه‌سازان و خودروسازان است.
بخشی از رشد قیمت نهاده‌های تولید که به آن اشاره شد، به دنبال نوسانات ارزی ایجاد شد. این تغییرات ارزی تولیدکنندگان قطعات خودرو را با چه چالش‌هایی مواجه کرده است؟
در سال‌های اخیر که تحریم‌ها سختگیرانه‌تر شد، خودروساز تغییراتی را بر درجه‌بندی فولاد مصرفی اعمال کرد تا بتواند وابستگی به واردات را کاهش و توانست اثر تحریم‌ها را تا حدودی کاهش دهد. درحال‌حاضر و به‌صورت تقریبی به‌جز یک‌سری از موارد خاص مابقی همگی ساخت داخل هستند. اما متاسفانه قیمت فولاد مثل دیگر محصولات صنایع مادر در بازار با قیمت ارز تغییر می‌کند. بنابراین با افزایش نرخ دلار، جهش قیمت مواد اولیه داخلی را هم شاهد هستیم.
آیا این تغییرات با رشد نرخ ارز همراه است یا زمانی که قیمت دلار کاهش می‌یابد، مواد اولیه تولید داخل هم ارزان‌تر می‌شود؟
متاسفانه زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، به همان مقدار قیمت مواد اولیه افت نمی‌کند و می‌توان گفت حتی ثابت هم می‌ماند.
این نوسانات ارزی فقط در مسیر تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اختلال ایجاد می‌کند یا تاثیرات ثانویه هم دارد؟
فقط مواد اولیه نیست که از این تغییرات متاثر می‌شود، بلکه نوسانات ارزی تاثیر مستقیم بر تامین و تعمیر تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز می‌گذارد. بنابراین می‌توان گفت قیمت ارز فقط خود را در مواد اولیه نشان نمی‌دهد و هزینه تجهیز، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات تولیدکنندگان نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. به‌طور کلی، هیچ کالایی را نمی‌توانید ببینید که با بالا رفتن قیمت ارز ثابت بماند و عرضه‌کننده آن بگوید کالای من وابسته به نرخ ارز نیست. قیمت همه چیز بر مبنای ارز تعیین می‌شود و این امر ادامه فعالیت‌های تولیدی را دشوار می‌کند. برای مثال، بیشترین نگرانی که قطعه‌سازان نسبت به موضوع ارز دارند، تنها مربوط به افزایش آن نیست، بلکه از بابت بی‌ثباتی آن است. تولیدکنندگان می‌گویند حتی اگر یک دلار معادل 30هزار تومان هم باشد، اما طی یک‌سال بدون نوسان و ثابت باقی بماند، تکلیف‌شان روشن می‌شود و می‌توانند بر اساس 30هزار تومان سرمایه‌گذاری و نسبت به برنامه‌ریزی برای تولید اقدام کنند. علاوه بر این مشتری، تامین‌کننده و فروشنده قطعات نیز همگی تکلیف خودشان را می‌دانند. اما درحال‌حاضر هیچ‌کدام تکلیف خودشان را نمی‌دانند که تا دو هفته آینده شرایط تولید چگونه است.
به نظر شما آیا قطعه‌سازان می‌توانند سیاستی را دنبال کنند تا اثر نوسانات ارزی را کاهش دهند؟ برای مثال نسبت به خریداری مواد اولیه بیشتر اقدام کنند تا تغییرات ارزی آن‌ها را با چالش کمتری روبه‌رو کند.
نه؛ چنین امکانی برای تولیدکننده وجود ندارد. چراکه فضای ذخیره‌سازی بالایی ندارد. علاوه بر این تولیدکننده این امکان را هم ندارد که محصولاتش را در زمان نوسانات ارزی با کمی تاخیر به بازار عرضه کند تا متضرر نشود. برای مثال در نظر بگیرید؛ فروشنده می‌تواند با انبار کردن قطعات در زمان افزایش نرخ دلار سود خودش را حفظ کند، اما چنین امکانی حتی اگر قطعه‌ساز نخواهد خودروساز را در نظر بگیرد نیز امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در واحدهای تولیدی ظرفیت انبار کردن محصولات تولیدی وجود ندارد و باید به سرعت به مرحله عرضه برسد. از همین رو، اگر تولیدکننده فقط یک هفته محصولاتش را در کارخانه نگه دارد، حتی دیگر جا برای تکان‌خوردن هم ندارد، چه برسد برای تولید بیشتر و باید واحد تولیدی را تعطیل کند.
با این تفاصیل آیا تنها راهکاری که می‌تواند ادامه فعالیت را برای قطعه‌ساز یا هر تولیدکننده دیگری تضمین کند، کاهش نوسانات ارزی با برنامه‌ریزی از سوی متولیان دولتی و سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور است؟
بله؛ به‌هرحال ثبات قیمت ارز اصل غیرقابل انکار برای ادامه فعالیت‌های تولیدی است.
گرچه مشکلات قطعه‌سازان برطرف نشده است، اما چندی‌پیش خبرهایی درخصوص کمبود مواد اولیه در صنایع فولادی و نیاز به حفر معادن جدید منتشر شد. به نظرتان این چالش‌ها در صنایع ثانویه همچون قطعه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
به‌طور حتم این صنایع هم مشکلاتی دارند و همان‌طور که در گذشته هم گفتم، فشار تحریم‌های داخلی برای صنایع بیشتر از فشار تحریم‌های خارجی است. همین که مجوز استخراج از معادن داده نمی‌شود، نشان‌دهنده نوعی تحریم داخلی است و ارتباطی به سیاست خارجی‌ها نسبت به ایران ندارد. چنین تصمیماتی نیز در جریان تولید سکته ایجاد می‌کند و این سکته از تولیدکننده مواد اولیه به تولیدکنندگان دیگر منتقل می‌شود. هرچند به‌طور کلی، مشکلات صنایع مادر که بیشتر دولتی هم هستند به نسبت قطعه‌سازان و دیگر تولیدکنندگان که خصوصی هستند، کمتر است. اما چون محصول نهایی خودروسازان و قطعه‌سازان مستقیم به دست مردم می‌رسد، موضوع حساس شده است و مسئولان هم نسبت به همین موضوع توجه بیشتر نشان می‌دهند وگرنه مردم از افزایش قیمت مواد اولیه که بارها اتفاق افتاده است، اطلاعی ندارند.
طی مصاحبه‌های متعددی که با قطعه‌سازان و حتی خودروسازان داشتیم، عرضه مواد اولیه داخلی با قیمت آزاد را در مقایسه با اقتصاد دستوری صنعت خودرو و قطعه مورد نقد قرار می‌دادند. نظرتان در این رابطه چیست؟
در این راستا، باید صورت‌های مالی فولادسازان و در کل شرکت‌هایی را که تولیدکننده مواد اولیه صنایع دیگر هستند، بررسی کنید. اگر به این صورت‌های مالی رجوع کنید، می‌بینید این شرکت‌ها سودهای کلانی می‌برند و در مقابل هر روز بر زیان انباشته خودروسازان افزوده می‌شود. این نیز در حالی است که مواد اولیه مورد نیاز این صنایع اغلب داخلی است و تابع ارز نیست؛ درصورتی‌که فروش آن‌ها بر اساس قیمت ارز است و هرسال می‌بینید که سودآور هستند. اما شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز زیان‌ده‌تر می‌شوند.
